كيف تحسن إقرار الزكاة والدخل لشركتك وتقلل من المخاطر الضريبية؟
يُعد الإقرار الضريبي الزكاة والدخل من الخطوات الحيوية في العملية الضريبية، حيث يتيح للأفراد والمؤسسات تقديم تفاصيل دقيقة عن كافة أنشطتهم المالية والمصروفات والإيرادات التي تشكل أساسًا لتحديد الزكاة والضرائب المستحقة. إن فهم عملية تقديم الإقرار الضريبي للزكاة والدخل أمر ذو أهمية بالغة لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية.
في هذه المقالة، سنستعرض الخطوات الرئيسية التي يجب على الأفراد والشركات اتخاذها لتقديم الإقرار الضريبي بدقة وفعالية. سنلقي الضوء على العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها في الإقرار وكيفية التحقق من صحتها، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تقوم به هيئة الزكاة والدخل الإقرار الضريبي والاهتمام بالمواعيد النهائية والالتزام باللوائح الضريبية حيث تعمل الهيئة جاهدةً لتحصيل ضرائب الزكاة والدخل والتأكد من مدى مصداقية الشركات والمؤسسات في الاستجابة للضريبة. لذلك يتوجب على كافة الشركات داخل المملكة بالامتثال الكامل وضرورة إعداد الإقرارات الضريبية لضمان دقة حسابات وتحصيل الضريبة المفروضة.
ما هو الإقرار الضريبي؟
الإقرار الضريبي الزكاة والدخل هو مستند رسمي يتم تقديمه للهيئة العامة للزكاة والدخل من قبل الشركات والمؤسسات موضحًا به مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالوضع المالي للمؤسسة مثل: المبيعات والصادرات والمشتريات والأرباح والأصول وعلى أساسه تقوم الهيئة بحساب الضريبة المناسبة بناءً على الأرقام والبيانات الواردة في الإقرار الضريبي. بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الهامة وعلى سبيل المثال: الإعفاءات الضريبية والخصومات المطبقة على بعض الأشخاص أو المؤسسات المكلفة بالضريبة.
يتم تقديم الإقرار الضريبي الزكاة والدخل شهريًا بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تبلغ أرباحها نحو 40 مليون ريال سعودي سنويًا، ويتوجب تقديم الإقرار كل 3 أشهر في حال كانت الشركات والمؤسسات تبلغ أرباحها أكثر من 40 مليون ريال سنويًا.
الإقرار الضريبي الزكاة والدخل هو أمر واجب على كافة المؤسسات السعودية وغير السعودية، وتُعد الهيئة العامة للزكاة والدخل هي المسؤول الرسمي في السعودية عن متابعة الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب بشكل عام. قد تختلف الهيئة المسؤولة عن ذلك من دولة لأخرى.
يجب على المؤسسات تقديم الإقرار الضريبي خلال 120 يومًا بعد نهاية السنة المالية للمؤسسة وذلك عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل مجانًا.
تنقسم الإقرارات الضريبية الزكوية لنوعين أساسيين:
- الإقرار الخاص بحسابات الزكاة: وذلك خاص بالمؤسسات التي لديها قوائم مالية.
- إقرار تقدير الزكاة: للمؤسسات والشركات السعودية ودول التعاون الخليجي التي تنطبق عليها شروط الإقامة في حال لم يكن لديها قوائم مالية.
خطوات تقديم الإقرار الضريبي الزكاة والدخل الكترونيًا
- تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل. zatca.gov.sa
- حدد اختيار الزكاة وضريبة الدخل.
- حدد اختيار الإقرارات الضريبية.
- حدد الإقرار المراد تقديمه للهيئة.
- قدم النموذج الخاص بإقرار الضريبة.
- إدخال البيانات الماليات للمؤسسة.
- يتم حساب الوعاء الزكوي آليًا وفق مدخلات الإقرار ويُعرض مبلغ الزكاة.
- مراجعة المعلومات المدخلة وتسليم الطلب.
سيصلك إشعار من المنصة باستلام الإقرار ومبلغ الفاتورة ومعلومات حول كيفية السداد عبر الرسائل النصية على الهاتف والرسائل البريدية عبر البريد الإلكتروني.
ويمكنك تعديل أو إلغاء الإقرار الضريبي من خلال نفس البوابة الإلكترونية، كما أنه يمكنك تقديم اعتراض على إعادة تقييم إقرار الزكاة على أن يكون الإعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ إعادة التقييم، ويتم الرد على الإعتراض خلال 90 يوم من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
بنود الإقرار الضريبي الزكاة والدخل
يتم إدراج بعض البنود يدويًا في الإقرار الضريبي، وذلك وفقًا للنشاط التجاري والهيكل القانوني للشركة أو المؤسسة. تشمل هذه البنود كلًا من المبيعات والمشتريات كالآتي:
- المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية: وهي الإيرادات التي تم تحصيلها من المبيعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
- المبيعات الخاصة بالمواطنين: وهي المبيعات التي تتحمل ضريبتها الحكومة مثل: خدمات التأمين الصحي والخدمات التعليمية.
- المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة الصفرية: والتي تكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر%، ويمكن زيادتها لاحقاً دون تعديل القوانين. حتى إن تم زيادة النسبة، يتم استردادها من قبل الحكومة لاحقًا دون أن تصل للمستهلك.
- المبيعات المعفاة: وهي مبيعات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة. مثل: الأدوية والأدوات الطبية المحددة من وزارة الصحة و تأجير العقارات وتوريد الذهب والفضة للأغراض الاستثمارية وإصدار وتجديد الرخص وجوازات السفر وتصدير الطائرات.
- الصادرات: وهي المبيعات المصدرة خارج السعودية، وتخضع الصادرات أيضًا للضريبة الصفرية بشرط:
– ألا يكون التصدير لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
– وجود إثبات على أن المستفيد من الخدمة شخص غير مقيم داخل حدود المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
- المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية: جميع السلع والخدمات الذي تم شراؤها و الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15%.
- الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية التي تدفع في الجمارك: قيمة جميع الخدمات والسلع المستوردة من خارج المملكة العربية السعودية ، بشرط الخضوع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15%
- الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية والتي تخضع لآلية الاحتساب العكسي: جميع إيرادات الخدمات والسلع الذي تم شراؤها من خارج المملكة و ليس لديها فاتورة ضريبية.
- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية: والتي تخضع للضريبة بنسبة صفر%، ومن الممكن زيادة نسبتها لاحقاً. وفي حال زيادة نسبتها، تستردها الحكومة لاحقًا دون أن تصل للمستهلك النهائي.
- إجمالي المشتريات: وهي عبارة عن إجمالي الإيرادات والمبالغ التي تم إدراجها في قسم المشتريات ويتم حسابها آليًا.
يجب أن تكون هذه البنود جاهزة بالكامل للإدراج عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل في الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، لتجنب فرض غرامة التأخير التي تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة المستحقة وسيتم تناول تفاصيل العقوبات والغرامات في الجزء القادم من المقالة.
هناك بنود يتم حسابها تلقائيًا في النموذج الإلكتروني لـ الإقرار الضريبي الزكاة والدخل، وتتضمن:
- إجمالي المبيعات.
- إجمالي المشتريات.
- إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة حاليًا.
- صافي الضريبة المستحقة.
- ضريبة القيمة المضافة التي تم ترحيلها سابقًا.
يتم حساب البنود السابقة آليًا بناءً على المعلومات التي يقوم المُكلف بإدخالها في نموذج الإقرار الضريبي الزكاة والدخل عبر الموقع الرسمي للهيئة. يجب توخي الحذر لتجنب أي محاولة للتلاعب بهذه المعلومات، حيث قد يتسبب ذلك في فرض غرامة تعديل الإقرار الضريبي تصل إلى 50% من الاختلاف في المبلغ المطلوب.
عقوبات تأخر السداد والتهرب من ضريبة الدخل
تعد عقوبات التهرب الضريبي وتأخر السداد من القضايا الحيوية في مجال الضرائب، إذ تهدف إلى ضمان الامتثال الضريبي وتعزيز التحصيل الضريبي. تتضمن هذه العقوبات مجموعة من التدابير التشريعية والقانونية التي تفرض على الأفراد والمؤسسات التي يتم تحديدها بالتهرب الضريبي أو تأخير سداد الضرائب بالإضافة لعدم تقديم الإقرارات الضريبية وفيما يلي العقوبات المطبقة رسميًا:
- عدم التسجيل: غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال سعودي بحد أدنى إلى 10 آلاف ريال سعودي بحد أقصى في حالة عدم تسجيل المؤسسة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
- عدم تقديم الإقرار الضريبي الزكاة والدخل:
– 1% من الإيرادات بشرط ألا تتجاوز 20 ألف ريال سعودي.
– 5% من الضريبة في حال عدم تجاوز 30 يومًا من التأخير.
– 10% من الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 30 يومًا ولم يتجاوز 90 يومًا.
– 20% من الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير عن 90 يومًا ولا يتجاوز عام من التأخير.
-25 % من الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير عن عام كامل.
- تأخر السداد: 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير.
- التهرب الضريبي: وتقدر الغرامة المالية بـ 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم الشخص المكلف بسداد الضريبة أو محاسبه القانوني معلومات غير صحيحة وغير دقيقة بغرض الغش والتهرب الضريبي.
على الرغم من أن عقوبات التهرب الضريبي وتأخر السداد قد تبدو قاسية، إلا أنها تعد ضرورية لضمان التمويل العادل والعادل للمشاريع الحكومية والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تحقيق التوازن في النظام الضريبي وتشجيع الامتثال الضريبي الصحيح.
ما هو استقطاع الضريبة؟
هي ضريبة الدخل التي تُستقطع من أرباح غير المقيم والمبالغ التي يحصل عليها من أي مصدر في المملكة وليس له مؤسسة أو منشأة دائمة داخل المملكة، ويتم الاستقطاع وفقًا للنسب المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
يجب تقديم نموذج الاستقطاع شهريًا لكل المؤسسات الملزمة من خلال:
- التسجيل في البوابة الإلكترونية الرسمية.
- اختيار الزكاة وضريبة الدخل.
- اختيار الإقرارات الضريبية.
- اختيار إقرارات ضريبة الاستقطاع.
- اختيار ضريبة استقطاع شهري.
- تعبئة البيانات والمعلومات الأساسية المطلوبة.
- تعبئة بيانات النموذج الرئيسي لبيانات الدفعات المالية المدفوعة للخارج وإضافة المرفقات.
- سيصلك إشعار باستلام القرار ورسالة نصية وبريدية تفيد بمعلومات السداد وفاتورة الإقرار.
من المهم أن يكون الاستقطاع الضريبي دقيقًا وفعالًا لتجنب مشاكل قانونية وضرائب إضافية. لذا، يُنصح بالاستعانة بخبير ضريبي أو محاسب معتمد لضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية المحلية والحد من الضرائب الزائدة.
الدور الفعال للهيئة العامة للزكاة والدخل في متابعة الإقرارات الضريبية
تُعد الهيئة العامة هي الجهة المسؤولة والمُكلفَة رسميًا بإدارة وتحصيل الضرائب في المملكة السعودية ومسؤولة عن عمليات التسجيل وإلغاء تسجيل الأفراد والمؤسسات المكلفة بالضريبة، بالإضافة إلى إدارة عملية تقديم الإقرارات الضريبية بجانب إجراء عمليات التدقيق المالي ولجان التفتيش المتعلقة بالضريبة. كما تتمتع الهيئة بالسلطة الكاملة في فرض الغرامات على غير الممتثلين لنظام ضريبة الزكاة والدخل وضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية.
تقوم الهيئة بتوجيه وتوجيه الأفراد والمؤسسات بشأن كيفية تقديم الاقرارات بشكل صحيح وفي المواعيد النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هيئة الزكاة والدخل دورًا هامًا في توعية الجمهور بالضوابط واللوائح الضريبية وتوفير التوجيهات والدعم للأفراد والشركات لضمان امتثالهم للقوانين الضريبية.
في الختام
إن تحسين الإقرار الضريبي الزكاة والدخل وتجنب المخاطر الضريبية يعد أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع السعودي. إذ يعتمد النجاح الجاد لهذه الجهود على تبني أنظمة ضريبية دقيقة وعادلة، تعزز من الالتزام الضريبي وتحد من التهرب الضريبي. كما يجب على الهيئات المعنية تطبيق سياسات تشجيعية للمؤسسات والأفراد للامتثال للضرائب بشكل صحيح، وتوفير التدريب والتوعية الضريبية لتعزيز الوعي والفهم.
علاوة على ذلك، يتوجب أيضًا تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وتحسين جودة التحصيل. كما يجب على الحكومات النظر في تحسين القوانين والتشريعات الضريبية لتعزيز العدالة وتقليل الفجوات التي يمكن استغلالها لتجنب الضرائب.
إن الدور الفعال لـ هيئة الزكاة والدخل الإقرار الضريبي يساعد المؤسسات على تجنب المخاطر الضريبية لضمان النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية الضريبية وتعزيز الوعي الضريبي في المجتمع.