أهمية وكيفية عمل الاقرار الضريبي في السعودية والتكلفة المستحقة
الاقرار الضريبي في السعودية أحد أهم الأدوات التي تسهم في تحصيل وتنظيم الضرائب في المملكة العربية السعودية، وهو يُمثل تعبيرًا قانونيًا للأفراد والشركات عن دخلهم وأنشطتهم التجارية خلال فترة زمنية محددة، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، لنكتشف معًا ما هو الإقرار الضريبي، وكيفية تقديمه، وأهميته في تحقيق التنظيم المالي.
تعريف الإقرار الضريبي
الإقرار الضريبي هو عبارة عن تقديم تقرير رسمي من قبل الأفراد والشركات إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، بهدف تعريف الجهة الحكومية بالأنشطة المالية والتجارية التي قام بها الفرد أو المؤسسة خلال فترة زمنية محددة.
يُعد الاقرار الضريبي وسيلة لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية وجمع الإيرادات، وضمان الإلتزام بالشفافية التامة لكافة الأنشطة التجارية.
هل يجب تقديم الإقرار الضريبي؟
نعم، يجب على جميع الشركات والأفراد الذين لديهم نشاط تجاري أو مالي في المملكة العربية السعودية تقديم الاقرار الضريبي وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.
تعتمد إلزامية تقديم الإقرار على نوع الضرائب التي يخضعون لها والحد الأدنى للدخل أو الإيرادات المحددة.
على ماذا يحتوي الإقرار الضريبي؟
يتضمن الاقرار الضريبي معلومات محددة حول الأنشطة التجارية أو المالية، والإيرادات والمصروفات المالية، والضرائب المستحقة.
يُطلب من المكلفين تقديم تفاصيل دقيقة عن العمليات المالية والتجارية، وكذلك تقديم مستندات ووثائق تدعم المعلومات المقدمة.
متى يتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة السعودية؟
يتم تقديم الاقرار الضريبي السعودية على أساس دوري، وذلك وفقًا للفترات الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. وتعتمد تلك الفترات على حجم الشركة ونوع أنشطتها.
بناءً على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عام 2018، تم فرض تقديم الإقرار الضريبي على أن تستند الإجراءات المتبعة على قيمة توريدات الشركات التي تخضع للضريبة.
تم توجيه الشركات بتقديم الإقرار الضريبي بصورة شهرية في حال تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال سعودي خلال السنة السابقة، وذلك وفقًا للنصوص ذاتها في اللائحة التنفيذية، وفي المقابل تم إلزام باقي الشركات بتقديم إقرار ضريبي ربع سنوي، بعد أن تقوم تلك الشركات بتقديم طلب للهيئة لاستخدام فترة ضريبية شهرية.
بعد أن تطرقنا لمفهوم الإقرار الضريبي وأهميته، حان الوقت لنتعمق أكثر في العناصر الأساسية المكونة لهذا الإقرار، واصل القراءة.
كيفية عمل الإقرار الضريبي في السعودية
ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين رئيسيين وهما المبيعات والمشتريات، وتنبثق من القسمين عدة بنود هي:
القسم الأول: المبيعات
البند الأول: المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية
هذا البند يتعامل مع المبالغ التي تم تحصيلها من مبيعات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
البند الثاني: المبيعات للمواطنين
هذا البند يتضمن المبيعات التي تتحمل قيمتها الحكومة، مثل الخدمات الصحية والتعليم.
البند الثالث: المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة الصفرية
هذا البند يشمل المبيعات التي تخضع للضريبة بنسبة صفرية في الوقت الحالي، ويمكن زيادة نسبة الضريبة في المستقبل بدون تعديل القوانين. وإذا تم زيادة الضريبة، سيتم استردادها من الحكومة بدون التأثير على المستهلك النهائي، وتشمل:
- الأدوية والمعدات الطبية.
- توريد وسائل النقل.
- السلع المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
- خدمات النقل الدولي للسلع والركاب.
- الخدمات الموردة لغير المقيمين في منطقة الإقليم
- التوريد بقصد الاستثمار للمعادن مثل الذهب، الفضة أو البلاتين.
البند الرابع: الصادرات
هذا البند يتعامل مع المبيعات المصدرة إلى خارج المملكة العربية السعودية، حيث تخضع للضريبة الصفرية إذا تم تأكيد التصدير بواسطة وثائق رسمية من الجمارك في غضون 90 يومًا. إذا لم يتم تأكيد التصدير، ستخضع للضريبة بنسبة 15%.
البند الخامس: المبيعات المعفاة
هذا البند يتعامل مع المبيعات التي لا تُخضع لضريبة القيمة المضافة، وتشمل:
- الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء.
- تأجير العقارات السكنية.
- توريد الذهب والفضة لأغراض استثمارية.
- إصدار وتجديد الرخص.
- إصدار وتجديد جوازات السفر.
- تصدير وسائل النقل الدولي مثل الطائرات.
- توريدات السلع والخدمات من عضو بالمجموعة الضريبية إلى عضو آخر، أو السلع والخدمات التي يقوم شخص اعتباري بتوريدها لنفسه.
- توريد السلع والخدمات التي تشكل مجتمعة وتعد نشاطًا تجاريًا.
- التوريدات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة في دولة خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.
البند السادس: إجمالي المبيعات
يتم احتسابها آليًا أثناء رفع الإقرار الضريبي على موقع هيئة الزكاة والدخل من خلال نموذج الإقرار الضريبي الموجود.
القسم الثاني: المشتريات
البند الأول: المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية
هذا البند يتعامل مع قيمة جميع السلع والخدمات التي تم شراؤها وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
البند الثاني: الاستيرادات الخاضعة للضريبة الأساسية في الجمارك
هذا البند يشمل السلع والخدمات التي تم استيرادها من خارج المملكة العربية السعودية، والتي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% في الجمارك.
البند الثالث: الاستيرادات الخاضعة للضريبة الأساسية والتي تطبق عليها آلية الاحتساب العكسي
هذا البند يتعامل مع جميع المبالغ المنفقة على سلع وخدمات مستوردة من خارج المملكة والتي لا تحمل فاتورة ضريبية، مثل الخدمات التي تم الحصول عليها عبر الإنترنت أو السلع المستوردة والتي تم دفعها إلكترونيًا.
البند الرابع: المشتريات ذات النسبة الصفرية
هذا البند يختص بالمشتريات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في الوقت الحالي. وعلى الرغم من إمكانية زيادة نسبة الضريبة فيما بعد دون الحاجة لتعديل القوانين، إلا أن أي زيادة ستتم استردادها لاحقًا من قِبل الحكومة، وذلك دون تأثيرها على المستهلك النهائي. تشمل هذه الفئة مثل:
- خدمات النقل الدولي للسلع والركاب.
- توريد وسائل النقل.
- التوريد بقصد الاستثمار للمعادن مثل الذهب، الفضة أو البلاتين.
- السلع المصدرة من مجلس التعاون الخليجي.
- الخدمات الموردة إلى غير المقيمين في منطقة معينة.
- الأدوية والمعدات الطبية.
البند الخامس: المشتريات المعفاة
هذا البند يُشير إلى المشتريات التي لا تُخضع لضريبة القيمة المضافة من الأساس. تشمل هذه المشتريات:
- إصدار وتجديد الرخص وتجديدها.
- إصدار وتجديد جوازات السفر.
- الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء.
- توريد الذهب والفضة لأغراض استثمارية.
- تصدير وسائل النقل.
- تأجير العقارات السكنية.
- توريدات السلع والخدمات من عضو بالمجموعة الضريبية إلى عضو آخر ، أو السلع والخدمات التي يقوم شخص اعتباري بتوريدها لنفسه.
- توريد السلع والخدمات التي تشكل مجتمعة وتُعتبر نشاطًا تجاريًا قائمًا بذاته.
- التوريدات التي يُجريها شخص خاضع للضريبة في دولة خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.
البند السادس: إجمالي المشتريات
هذا البند يشير إلى إجمالي المبالغ التي تم إدخالها في قسم المشتريات والتي يتم حسابها آلياً.
رضا عملاؤنا وتميزهم يأتي في مقدمة أولوياتنا دائمًا، تواصل معنا الآن لحجز استشارة مع نخبة من أفضل المحاسبين والقانونيين في المملكة.
ما تكلفة الإقرار الضريبي؟
في حالة الاستعانة بشركة محاسبة ومراجعة قانونية، فإن تكلفة الاقرار الضريبي تعتمد على حجم ومجال الشركة، وعدد العمليات المالية والتجارية، وتشمل التكلفة رسوم تجهيز وتحليل البيانات والتقارير المالية.
أما في حالة عدم الاستعانة بشركة محاسبة، فإن التقديم الإلكتروني للإقرار الضريبي على موقع هيئة الزكاة والدخل السعودية يكون مجانًا.
غرامة تأخير تقديم الاقرار الضريبي في السعودية
تبلغ غرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي في المملكة 1% من إجمالي الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير.
لماذا خالد هوساي خيارك الأول كأفضل شركة محاسبة لإعداد الإقرارات الضريبية؟
خالد هوساي إحدى شركات المحاسبة الرائدة في المملكة العربية السعودية. على مدار الأعوام الماضية ساهمت في إعداد الإقرارات الضريبية للعديد من الشركات والمؤسسات. كما كان لها دورًا حاسمًا في تحسين أداء الشركات وزيادة إيراداتها وأرباحها. وإليك أهم الأسباب التي تجعلها خيارك الأول كأفضل شركة محاسبة:
استشارات ضريبية متخصصة
توفر “خالد هوساي” استشارات ضريبية عالية الجودة، وتساعد الشركات على تطوير استراتيجياتها التجارية، ووضع خطط مستقبلية متطورة، مما يسهم في تعزيز نمو الأعمال التجارية.
تحسين التقارير المالية والإدارية
نقوم بتطوير ومراجعة التقارير المالية والإدارية المتعلقة بالجوانب المحاسبية، ونضمن دقة البيانات المالية، ونتأكد من دفع الضرائب بشكل صحيح وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في المملكة، مما يعزز من شفافية وقوة الوضع المالي للشركات.
استشارات قضايا الضرائب وإعداد السجلات المحاسبية
نقدم استشارات هامة للشركات حول قوانين الضرائب والامتثال لها، إضافة إلى خدمة الاستشارات في مجال إعداد ومراجعة السجلات المحاسبية بشكل دقيق، مما يساعد في توضيح الوضع المالي والمحاسبي والضريبي للجهات القيادية في الشركة.
وضع أهداف مالية ومتابعة الأداء
نساعد الشركات الناشئة والكبيرة على تحديد أهدافها المالية المستقبلية ومراقبة أدائها المالي بشكل دقيق، مما يساعد الشركة في وضع خطة عمل فعالة وتحقيق نجاحها المهني.
مراجعة وتنظيم العمليات المحاسبية
مهمتنا الأساسية تتمثل في إعداد ومراجعة جميع العمليات المحاسبية بشكل دوري ومنتظم، بدءً من إعداد الحسابات وصولًا إلى إغلاق الدورة المالية وتقديم السجلات إلى الجهات الرسمية، وهو ما يقلل نسبة الأخطاء، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة ودقة.
إذا كنت من أصحاب المشاريع الناشئة أو المتوسطة لا تتردد في طلب مساعدتنا لإعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بشركتك.