خطوة بخطوة: كيف تقوم بإكمال جميع الإجراءات لتأسيس شركتك بنجاح
تعد المملكة العربية السعودية من الأسواق الاقتصادية الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية. لذا، فإن تأسيس شركة يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية بالغة للمستثمرين ورجال الأعمال. يتساءل الكثيرون عن مدى أهمية تأسيس الشركات والاستثمار في المجتمع السعودي، وتأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع.
من خلال ذلك، يمكن أن تتحقق عديد من الفوائد المذهلة. يشمل ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات المحلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
سنتناول في هذه المقالة، أهمية تأسيس شركة في السعودية وكيف يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تطور الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين. سنستعرض أهم إجراءات تأسيس شركة في السعودية وما هي الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها عند البدء في هذه العملية وكذلك الفوائد المتوقعة للمستثمرين والمجتمع.
تعرّف على مميزات الاستثمار وتأسيس شركة في السعودية
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 23 ضمن أقوى 25 دولة اقتصاديًا، حيث تحتوي عديد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة على عديد من المزايا الاستثمارية التي تقوم بدورها بجذب الاستثمار الأجنبي. يمكننا تقسيم أسباب الاهتمام بالاستثمار و تأسيس شركة في السعودية على النحو التالي:
الأسباب الرئيسية المباشرة
- الاستقرار السياسي والأمني الاقتصادي: يعد الاستقرار السياسي من أهم ما يميز السعودية وكذلك الاستقرار الأمني إذ تصل معدلات الجريمة لنسب متدنية للغاية بالإضافة للانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة مؤخرًا وفق رؤية السعودية 2030 حيث صُنفت السعودية من أكثر الدول العربية انفتاحًا حسب معيار درجة الانفتاح الاقتصادي مما يجعلها الوجهة الأمثل لـ تأسيس شركة.
- الامتيازات الضريبية للاستثمار الأجنبي: اعتمدت المملكة السعودية توفير عديد من الامتيازات الضريبية للمستثمرين الأجانب في عدد من المناطق الأقل نموًا في السعودية وذلك لجذب فرص أكثر للاستثمار الأجنبي. سمحت المملكة بمد التخفيضات الضريبية لمدة 10 سنوات من بداية أي مشروع وهي كالتالي:
- خصم 50% من التكاليف السنوية لتدريب العمالة السعودية.
- خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للعمالة السعودية.
- خصومات إضافية في حالة تجاوز رأس مال المشروع عن مليون ريال سعودي وأيضًا في حال تعيين أكثر من 5 مواطنين سعوديين بعقد لا تقل مدته عن عام كامل بوظائف إدارية أو فنية. الأمر الذي يدفع المستثمرين لمعرفة ماهية إجراءات تأسيس شركة في السعودية.
- الحوافز التنظيمية والمالية: تتميز بيئة الاستثمار في المملكة بتطورها المستمر وفيما يلي أهم هذه الحوافز:
- الملكية الكاملة للمشاريع والشركات للأجانب.
- سهولة تحويل رأس المال والأرباح خارج المملكة دون قيود.
- لا ضرائب على الدخل الفردي، وضرائب 20% فقط على الفوائد الصادرة من الشركات الأجنبية.
- إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة لأجل غير مسمى في بيان الميزانية العمومية.
- الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة مثل: صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، تمويل التجارة العربية، والبنك الإسلامي للتنمية.
- الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي للمستثمرين الأجانب.
- أسعار خاصة لخدمات المياه والكهرباء لمشروعات التجارة والصناعة.
- المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
الأسباب الرئيسية غير المباشرة
- توفير الموارد الاقتصادية والبشرية الداعمة للإنتاج والخدمات.
- البنية التحتية المتقدمة ورفاهية مستوى المعيشة.
- توحيد الجهود وتضامنها ضمن رؤية السعودية 2030 ونظام الحوكمة القوية للمؤسسات والشركات.
- توفر أكثر من 35 مدينة صناعية واقتصادية في مواقع استراتيجية بالمملكة بأسعار تنافسية للأجانب.
- استقرار وثبات الريال السعودي كعملة محلية للمملكة.
- ارتفاع القدرة الشرائية.
- قوة القطاع المالي السعودي إذ يعد السوق النقدي السعودي من أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يتميز به من الاستقرار والنمو.
شروط وإجراءات تأسيس شركة في السعودية
يتطلب تأسيس شركة الامتثال لمجموعة من المعايير والضوابط بموجب المادة 236 من نظام الشركات السعودي الجديد. يجب ممارسة نشاط الشركة داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل وفقاً للوائح النظام الاستثماري الأجنبي. لذا يجب توافر الشروط التالية:
- ألا يكون نشاط الشركة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج مطابقة للمواصفات السعودية والدولية.
- ألا يكون المستثمر طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة، بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
- أن يلتزم المستثمر بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري اللازم لتأسيس شركة.
- أن يحقق منح الترخيص الاستثماري الأجنبي أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030.
- توظيف العمالة السعودية وتوفير فرص التدريب للعناصر المحلية.
تشكل شروط تأسيس شركة في السعودية الأسس القانونية والتنظيمية الضرورية لبدء الأعمال التجارية بشكل شرعي وفعال. يتضمن ذلك الامتثال لمعايير تحديد النشاط التجاري، تقديم الوثائق المطلوبة، وضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح المحلية.
دليلك الكامل: إجراءات تأسيس شركة في السعودية
- اختيار نوع الشركة وتحديد النشاط التجاري: يجب تحديد الهيكل القانوني ونوع الشركة المناسب لنشاط الأعمال المختار، سواء كانت شركة فردية، شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة أو نوع آخر. ويعتمد نوع الشركة على طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستثمار المقصود وكافة متطلبات التسجيل.
- اختيار الاسم التجاري والموافقة عليه: يجب اختيار اسم فريد للشركة والتأكد من توفره وعدم تشابهه مع أسماء شركات أخرى مسجلة إذ يجب توافر بعض الشروط اللازمة في الاسم التجاري للشركة مثل:
– التأكد من توافق الاسم التجاري مع القوانين واللوائح المحلية.
– أن يكون الاسم سهل وواضح ويعبر عن نوع النشاط الخاص بالشركة.
– ألا يحتوي على ألفاظ مسيئة وأن يتوافق مع قواعد الذوق العام.
– ألا يحتوي على أي شعارات دينية أو سياسية. - إعداد الوثائق القانونية: يجب إعداد وتقديم الوثائق القانونية المطلوبة، بما في ذلك عقد التأسيس الموثق للشركة والمستندات التجارية الرسمية والسجلات المالية والضريبية وصورة من توثيق الاسم التجاري من وزارة التجارة وعقد موثق بموافقة الشركاء موضحًا به عدد الشركاء وقيمة رأس المال وحصة كل شريك وصورة من الموافقة المبدأية من الوزارات والجهات المعنية بتأسيس الشركة بجانب بعض المستندات الشخصية مثل الهوية الوطنية للمؤسس والشركاء وصورة من جواز السفر. يمكن للمؤسس الاستعانة باستشارة قانونية للتأكد من توثيق وتوافر كافة المستندات. يمكنك التقديم على إنشاء عقد التأسيس عبر المنصة الوطنية الموحدة والحصول على الموافقة الرسمية من الجهات الأخرى، فقط عليك اتباع الخطوات الموضحة وتعبئة كافة البيانات.
- اختيار المساهمين والمديرين: يجب تحديد الأشخاص الذين سيكونون مساهمين في الشركة وتعيين المديرين وتحديد أدوارهم.
- الحصول على التراخيص والتصاريح: يجب الحصول على السجل التجاري والتراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية والمراجع ذات الصلة، وتوفر الحكومة السعودية المنصات الإلكترونية لسهولة إجراءات تأسيس شركة في السعودية واستخراج التصاريح، يمكنك التقديم على استخراج السجل التجاري من الموقع الرسمي لوزارة التجارة واتباع الخطوات الموضحة بالخدمة.
- تقديم استخراج رسمي من البنك موضحًا به قيمة الحساب النقدي للشركة وإثبات القدرة المالية لتناسب خطة العمل الخاصة بنشاط الشركة.
من الضروري مراعاة جميع خطوات وإجراءات تأسيس شركة في السعودية والتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية لضمان تأسيس شركة بشكل ناجح في المملكة العربية السعودية، ومن الأفضل طلب مساعدة الاستشاريين القانونيين لضمان الدقة والشفافية.
التحديات والسلبيات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي
- البيروقراطية: على الرغم من الجهود المبذولة في المملكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتوحيد الجهود إلا أن البيروقراطية التي يواجهها المستثمر الأجنبي في بعض الإجراءات الحكومية تظل من أهم السلبيات التي يواجهها المستثمر الأجنبي.
- ضعف طرق فض النزاعات التجارية: يعد القضاء التجاري وضعف وسائل فض النزاعات من أبرز العوائق التي تواجه المستثمر من ناحية طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التقاضي لحل النزاعات بين الخصوم.
- ضعف المعلومات والبيانات عن الاقتصاد السعودي: عدم كفاية المعلومات ووجود فارق زمني كبير لإصدار البيانات من جهة أخرى، ربما يعد ذلك عائقًا من وجهة نظر المستثمر الأجنبي لاسيما قدومه من دول متطورة تتسم بالسرعة، لذلك فالجهات المعنية في حاجة دائمة من التطور ومزيد من الجهود لإتاحة البيانات المحدثة للجميع.
- ضعف الخدمات اللوجيستية: يواجه المستثمر الأجنبي ضعف الخدمات المساندة وإرتفاع تكلفتها وخدمات البنية التحتية المتمثلة في خدمات النقل والشحن والتفريغ والتعبئة.
- ضعف المنشآت التسويقية: عدم توفر مؤسسات مختصة بالتسويق الكامل للمشاريع، فلا يجد المستثمر من يمكنه الاعتماد عليه والثقة به للتسويق لمنتجاته أو خدماته بشكل احترافي، مما يضطره في بعض الأحيان لتحمل مسؤولية التسويق بالكامل بالجهود الذاتية وبالتالي ارتفاع تكلفة التسويق على المستثمر الأجنبي.
- التضخم: يلاحظ دائمًا أن العلاقة بين التضخم والاستثمار الأجنبي هي علاقة عكسية، ويعد معدل التضخم من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي وعلى أساسه يتخد قراره بالاستثمار من عدمه.
- ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية.
- افتقار السوق المحلي للعمالة الماهرة.
- ضعف الشفافية في بعض قطاعات الأعمال.
- صعوبة الحصول على موقع ملائم بالمنطقة الصناعية.
- عدم توافق مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
تأثير حوكمة الشركات على الاستثمار وعمليات تأسيس الشركات
لا شك أن تأثير حوكمة الشركات على الاستثمار وعمليات تأسيس الشركات يمثل جانبًا حيويًا في تطور البيئة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الحوكمة تحدد قرار المستثمر قبل شروعه في إجراءات تأسيس شركة في السعودية. إليك تفصيل حول هذا الأمر:
- حوكمة الشركات القوية تعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين. توجد الثقة بأن الشركة تدير أمورها بشفافية وكفاءة، مما يزيد من احتمال جذب الاستثمارات.
- الشركات التي تمتلك حوكمة سليمة يكون لديها وضوح أكبر في هياكلها واستراتيجياتها. هذا يزيد من فرصها في الحصول على التمويل من البنوك والمستثمرين.
- المستثمرون الأجانب يبحثون عن البيئات التي تتسم بالاستدامة والشفافية. الشركات ذات الحوكمة القوية تكون عادة مفضلة لهم.
- الشركات التي تتبع معايير حوكمة قوية تكون أكثر جاذبية للمحترفين والمواهب. هذا يعزز من قدرتها على التوظيف وجذب الكفاءات العالية.
- الشركات ذات الحوكمة الجيدة تكون أكثر جاهزية لعمليات الاندماج والاستحواذ. هذا يسهم في تحقيق نمو وازدهار أفضل.
- حوكمة الشركات الجيدة تسهم في تحديد الأهداف والاتجاهات الاستراتيجية بشكل أفضل، مما يمكن الشركة من توسيع نطاق عملياتها بفعالية.
وبذلك تكون حوكمة الشركات لها تأثير بارز على الاستثمار وعمليات تأسيس الشركات، وتعتبر عنصراً حاسماً في نجاح الشركات في البيئة الاقتصادية الحديثة.
في الختام
في نهاية هذا النقاش حول إجراءات تأسيس شركة في السعودية، يتضح وضوح الشمس أهمية توجيه الخطوات بدقة واحترافية. إن الالتزام بالإجراءات القانونية والتسجيل السليم يمهد الطريق نحو نجاح الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة. ولضمان أن يتم ذلك بكفاءة عالية وبمراعاة للقوانين واللوائح المحلية، يوصى بالاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين.
لمزيد من الاستشارات القانونية والإرشادات المهنية حول عملية تأسيس شركة في السعودية، يمكنك التواصل مع شركة خالد هوساوي، حيث يتوفر فريق من الخبراء المؤهلين لتوجيهكم ومساعدتكم في جميع مراحل تأسيس الشركات والامتثال للقوانين. نتطلع إلى مساعدتكم في تحقيق أهدافكم التجارية والقانونية بكل نجاح واحترافية.