مع تطور البيئة الاقتصادية والتجارية، أصبحت حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية أحد العوامل الرئيسية لضمان الدقة والشفافية في إدارة المؤسسات. تشمل الحوكمة مجموعة من المبادئ والأنظمة التي تهدف إلى توجيه وإدارة الشركات بشفافية، مما يعزز النزاهة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين.

تأتي هذه الممارسات ضمن إطار لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقوم وزارة التجارة بتوجيها وتطبيقها. وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المساهمين والمجتمع بشكل عام.

في هذه المقالة، سنستعرض أهم جوانب حوكمة الشركات بما في ذلك أهدافها ومبادئها الرئيسية، إلى جانب دور وزارة التجارة في تعزيز هذه الممارسات، مما يسلط الضوء على لائحة حوكمة الشركات وزارة التجارة في بيئة الأعمال السعودية المتجددة.

مفهوم حوكمة الشركات

تفاوتت الآراء حول تعريف مصطلح حوكمة الشركات، فقد عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها النظام المستخدم من قبل المؤسسات بهدف الرقابة والإشراف عليها بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف أطراف الشركة بما فيهم المدراء ورؤساء مجلس الإدارة بالإضافة لأصحاب الأسهم.
أما منظمة التمويل الدولية فقد عرفت الحوكمة بأنها النظام المتحكم في إدارة ومتابعة ومراقبة بين جميع أطراف المؤسسة أو الشركة وأصحاب المصالح.
وقد عرفها البنك الدولي بأنها تعد ممارسة السلطة السياسية على رقابة وإدارة جميع الموارد لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإجمالًا، فإن مفهوم الحوكمة هو مجموعة من القوانين والإجراءات والآليات والقرارت لإدارة الشؤون المالية والإدارية للشركات العامة والخاصة خوفًا على الشركات من الإنهيار.

 

لماذا حوكمة الشركات؟

تساهم مبادىء حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية في تعزيز مستوى الثقة والاطمئنان لدى المساهمين على استثماراتهم، ويعد ذلك مؤشرًا فعالًا على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمدى المخاطر المحيطة بالشركة وبالتالي قدرتها الجيدة على إدارة هذه المخاطر والحد منها، مما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بأريحية.

مع مراعاة المعايير السياسية الأخرى لمزاولة الاستثمار، لذلك تساهم الحوكمة في جذب مزيد من المستثمرين وكسب ثقتهم لهذ الشركات لما توفره من معالم الدقة والشفافية.

وغالبًا يفضل المستثمرون للجوء إلى أصحاب الخبرات لإدارة أعمال الشركات التي يستثمرون فيها، وذلك لعدم توافر الوقت الكافي وكذلك الخبرات اللازمة للإدارة، وهنا يكمن المنطق الذي يوضح ويبرز الحاجة للتطبيق القانوني للحوكمة التي تعزز ثقة مالك الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذين ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة والخفاظ على حقوقهم.

 

دليل حوكمة الشركات وزارة التجارة: الأهداف والمبادئ الرئيسية

مبادئ حوكمة الشركات هي مجموعة من المبادئ والقواعد التوجيهية التي تحدد كيفية إدارة وتشغيل الشركات بشكل فعال وشفاف. تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز النزاهة وحماية حقوق المساهمين وضمان استمرارية الأعمال. وفيما يلي أهم مبادئ حوكمة الشركات:

 

  • المساءلة المالية للشركة وذلك عن طريق تقديم كشف حساب عن المعاملات المالية للشركة وتقييمه ومحاسبة القائمين بالعمل.
  • الدقة والشفافية، وذلك من خلال حرية مناقشة جميع الموضوعات بمشاركة القائمين بالعمل.
  • تمكين القائمين بالعمل من خلال زيادة وتوسيع قدراتهم العملية والعمل على تطوير مهاراتهم باستمرار.
  • مشاركة الآراء بين الجميع والسماح بالمشاركة في جميع نواحي الحياة وتحويلهم لشركاء في القرار.
  • محاربة الفساد عن طريق الحد من استخدام واستغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية.
  • توازن المصالح والاهتمام بمصلحة المساهمين وزيادة الأرباح.

 

ما هي أهمية حوكمة الشركات للاقتصاد السعودي؟

  • تكمن أهمية حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية في التأكيد على تفعيل عناصر الشفافية في إدارة كافة المعاملات والعمليات الخاصة بالشركة ومراجعة وتدقيق المحاسبة المالية مما يسهم في تقليص حجم المخاطر ورفع مستوى كفاءة الاقتصاد.
  • زيادة الرقابة على أداء الشركات وتطوير وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
  • قوة تمكين الشركات لسهولة الحصول على التمويلات المالية بتكلفة أقل من قبل عديد من المستثمرين الأجانب والمحليين مما يمنح الشركات ميزة تنافسية قوية مقارنة بمنافسيها في السوق مما يساعد على التوسع في النشاط.
  • العمل المستمر على تحسين وتطوير إدارة الشركات ومساعدة المدراء ورؤساء مجلس الإدارة لبناء استراتيجية قوية لاتخاذ أفضل قرارات السيطرة والدمج.
  • الفصل بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمدراء التنفيذين ومهام مجلس الإدارة.

 

لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

تُعد لائحة حوكمة الشركات من الأدوات الحيوية التي تسهم في تنظيم وإدارة الشركات بشكل فعال ومستدام. تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وضمان النزاهة في الأعمال التجارية. إليك نظرة عامة على أهم عناصر لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

 

  • حماية حقوق المساهمين: دعامة أساسية في حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

تُعد حماية حقوق المساهمين من أهم محاور لائحة حوكمة الشركات خاصة الحق في حصولهم على نصيبهم من الأرباح الموزعة والحق في الحصول على حقوقهم في موجودات الشركة أثناء التصفية، بالإضافة لحقهم في حضور كافة الجمعيات العمومية للمساهمين والاشتراك في المداولة والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم وحق مراقبة أعمال مجلس إدارة الشركة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع مصالح الشركة ولا مع أنظمة السوق المالية.
يُعد التصويت التراكمي واحدًا من أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارات، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو يتم تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار الأصوات. يساعد التصويت التراكمي على زيادة فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيلهم في مجلس الإدارة وذلك عن طريق تركيز الأصوات على مرشح واحد.

 

  • الإفصاح والشفافية في لائحة حوكمة الشركات وزارة التجارة

إن الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ الحوكمة لمساعدتها في تمكين المساهمين من حصولهم على المعلومات المطلوبة بشفافية، ولذلك أصبحت الشركات المدرجة في السوق المالي مطالبة بوضع سياسات للإفصاح المكتوب وأيضًا، يجب على الشركات إرفاق قوائمها المالية وتقرير صادر عن مجلس الإدارة يتضمن عرضًا لعمليات الشركة خلال السنة المالية الماضية، والعوامل المؤثرة في الأعمال، الأمر الذي يساعد المستثمر على تقييم أصول الشركة والوضع المالي.

 

  • صلاحيات مجلس الإدارة في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

يعد تكوين المجلس الإداري وتحديد صلاحياته خطوة حاسمة في بنية حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. يمثل المجلس الإداري هيئة قيادية تتخذ القرارات الحاسمة التي تؤثر في سير الشركة وأداءها. إليك نظرة عامة على أهمية تكوين المجلس الإداري وصلاحياته:

  • تحديد ورسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة.
  • وضع الأنظمة والإشراف على ضوابط الرقابة الداخلية.
  • إعداد تقارير سير الشركة وضمان دقة وسلامة البيانات.
  • تطوير قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع على الأنشطة المختلفة للشركة بشكل مستمر.
  • شــكيل لجان متخصصة منبثقة من مجلس الإدارة نفسه يحدد فيها صلاحية اللجنة ومسؤوليتها ومدتها ومدى رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم وتقييم أعمالهم.

 

  • تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

يجب على مجلس الإدارة الحفاظ على الاستقلالية في اتخاذ القرارات المعنية بتحقيق أهداف الشركة ومساهميها، لذا يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس.

 

  • العضو التنفيذي: هو عضو مجلس الإدارة المتفرغ للإدارة التنفيذية للشركة ومشاركة أعمالها اليومية.
  • العضو الغير تنفيذي: هو عضو مجلس الإدارة الغير متفرغ للإدارة التنفيذية للشركة ولا يشارك أعمالها اليومية.
  • العضو المستقل: هو عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي ويتمتع بالاستقلال التام في قراراته ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال وعلى سبيل المثال: 

 –أن يكون مالكًا لنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من نفس مجموعتها.
 –أن يكون ممثلًا لشخص آخر ذي صفة اعتبارية في الشركة يملك أيضًا 5% من أسهم الشركة.

 –أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار المدراء التنفيذيين أو أعضاء المجلس الإداري للشركة أو لشركة أخرى من نفس مجموعتها.

–أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

 

مسؤولية مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة للشركة حتى في حالة تشكيل لجان متخصصة أو قام بتفويض جهات أو أشخاص آخرين للقيام ببعض أعماله ولا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة، إذ يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح، ويتعين على مجلس الإدارة أن يلتزم بتحقيق أهداف الشركة ومصالحها وليس تحقيق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في مجلس الإدارة.

 

لجان مجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة هي هيئات فرعية تشكل من بين أعضاء المجلس لمساعدتها في تحقيق مهامها وتحقيق أهداف الشركة. تعتبر هذه اللجان جزءاً حاسماً من هيكلية حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. إليك نظرة عامة على أنواع اللجان الرئيسية ودورها:

 

لجنة المراجعة: هي لجنة تُشّكل بقرار من الجمعية العمومية العادية من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وألا تضم أيًا من الأعضاء التنفيذيين وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة على أن يكون بينهم مختص بالشؤون المحاسبية، وتشمل مهام اللجنة: التقارير المالية والمراجعة الداخلية ومراجعة الحسابات.

 

لجنة المكافآت: تشمل مهام لجنة المكافآت تقييم واقتراح توزيعات المكافآت والمزايا على أساس أداء كل فرد والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. تضمن هذه اللجنة أيضاً توجيه السياسات ذات الصلة بالمكافآت والتأكد من تناسقها مع استراتيجية الشركة ومصلحتها العليا.

تعتبر لجنة المكافآت وسيلة هامة للمحافظة على النزاهة وضمان أن تكون المكافآت مستندة إلى الأداء الفعلي والمساهمة الفعّالة في تحقيق رؤية وأهداف الشركة. من خلال وجود لجنة متخصصة لهذا الغرض، يمكن للشركة تحقيق التوازن بين تحفيز القيادات وتحقيق الأداء المتميز وبين مصلحة المساهمين والشركة نفسها.

 

لجنة الترشيحات: يتولى أعضاء لجنة الترشيحات مسؤولية تقييم الكفاءات والخبرات للمرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة. بالإضافة لتحديد اللجنة للمعايير والمؤهلات التي يجب توفرها لكل عضو في المجلس. كما تراعي أيضاً التنوع في الخلفيات والخبرات لضمان توجيه الشركة بشكل شامل.

تمكن اللجنة المجلس من اتخاذ قرارات تعيين مستندة إلى تحليل دقيق وتقييم شامل للمرشحين. وبذلك، يمكن للشركة تحقيق التنوع والتميز في هيكليتها الإدارية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

 

وخـتـــامــــــًا

تهدف ثقافة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة قائمة على المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية لتحديد الأهداف والخطط التجارية للشركة، وبيان حقوق كل كيان من كيانات الشركة وتوضيح مهامه والتزاماته بالإضافة لإدارة العلاقات بالموردين والمستهلكين وجهات الرقابة.

 لذا، يتعين اتباع لائحة حوكمة الشركات وزارة التجارة لتتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي ساهمت بشكل مؤثر في زيادة عدد المستثمرين الأجانب في السوق السعودي.

 

للحصول على استشارات قانونية مخصصة لشركتك وتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل فعال، لا تتردد في التواصل مع شركة خالد هوساوي. فريقنا من الخبراء سيقدم لك الإرشادات والدعم اللازم لضمان تحقيق أفضل الممارسات في تطبيق لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.